حكم يائسگى گفته شد ، باعث ضررهاى جسمى و روحى براى زن و نيز ضررهايى براى مرد - مانند عقيم شدن مرد در صورت انتقال خون حيض از مجراى مرد و جز آن - مىباشد . بنابراين در صورت ادامهء تخمك‌گذارى در فرض ياد شده به اين خاطر كه در اين ايام منافذ رحم باز مىباشد و ضررهاى حاصل از نزديكى هنوز رفع نشده ، حكم به حليت نزديكى در پنجاه‌سالگى پيش از قطع خون‌ريزى ، فلسفهء حكم را بىپايه مىكند . 4 . پيدايى اختلاط انساب در برخى موارد همان گونه كه در بخش مشكلات حقوقى حاصل از حكم يائسگى بحث شد ؛ چون بنا بر ديدگاه برخى فقها ، عده از زن يائسه برداشته مىشود و عده ، مدتى است كه زن انتظار مىكشد تا پاكى رحم خود را از آبستنى احراز كند و يقين براى او حاصل شود ، « 1 » در صورت ادامهء قاعدگى زن و طلاق او در اين حالت كه پس از پنجاه سالگى جايز مىشود ، ممكن است باعث اختلاط نسب شود . در صورتى كه مىدانيم جلوگيرى از اختلاط انساب ، يكى از فلسفه‌هاى قانون‌گذارى عده است ؛ زيرا بنا بر ديدگاه پزشكان متخصص ، در اين سن ، هنوز در بيشتر زنان تخمك‌گذارى به‌گونهء مرتب انجام مىشود و در برخى ، نيز تخمك‌گذارى به‌گونهء ناقص انجام مىپذيرد و در همهء اين حالات ، امكان حاملگى نيز وجود دارد . . . اينجا نيز فلسفهء تغيير حكم زير سؤال مىرود ؛ زيرا موضوع هنوز تغييرى نكرده و مقتضى موجود ( امكان حاملگى ) و مانع ( يائسه نشدن ) مفقود است . سخن پايانى چون قانون تشريع با نظام آفرينش و تكوين ، هماهنگى كامل دارد و همان گونه كه

--> ( 1 ) . عليرضا فيض ، مبادى فقه و اصول ، ص 337 .